قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية: "إن القوات الأميركية تتحمل مسؤولية قانونية عن مساعدتها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة، وإنها مشاركة مباشرة بالعمليات ضد الفلسطينيين".

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، مشاركة القوات الأميركية بشكل مباشر في حرب الإبادة الصهيونية على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت أن المشاركة الأميركية جاءت عبر طرق عدة مثل "توفير المعلومات الاستخبارية للضربات الإسرائيلية وإجراء تنسيق وتخطيط مكثف، ما جعل الولايات المتحدة طرفاً في النزاع بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية".

وأضافت: "لذلك قد تتحمل القوات الأميركية مسؤولية مشتركة عن المشاركة في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، ويمكن تحميل الأشخاص الأميركيين، المتورطين، مسؤولية فردية عنها".

ووفق مديرة مكتب المنظمة في واشنطن "سارة ياغر"، فإن المشاركة الأميركية المباشرة في العمليات العسكرية مع القوات الإسرائيلية تعني، بموجب القانون الدولي، أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال طرفاً في النزاع المسلح بغزة.

وأضافت: "أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدين الأميركيين، الذين يساعدون القوات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب، قد يواجهون محاكمة جنائية عن الفظائع التي ارتكبوها في غزة".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق "يوآف غالانت"، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. 

وأكدت "رايتس ووتش" أن قوات جيش الاحتلال ارتكبت مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن مسؤولين أميركيين اعترفوا، منذ بدء الحرب، بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمعلومات استخباراتية لضرب أهداف في غزة، بالإضافة للتنسيق والتخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع مع القوات الإسرائيلية لاستهداف قادة حركة حماس.

وكانت إدارة الرئيس الحالي "دونالد ترامب"، قد أصدرت منذ توليها السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بيانات أو اتخذت إجراءات تشير إلى دعمها أو تواطؤها في أعمال غير قانونية ترتكبها القوات الإسرائيلية، بحسب المنظمة التي لفتت إلى أنه في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، تحدث ترامب عن غزة قائلاً: "إنه سوف ينظف كل شيء هناك"، في إشارة إلى مقترحه لتهجير المواطنين الفلسطينيين قسرياً من أرضهم المحتلة، وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

ولفتت المنظمة إلى أن إدارة ترامب دعمت "مؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة، والمعروفة فلسطينياً باسم "مصائد الموت"، والتي تُدار من جانب شركتين أميركيتين خاصتين متعاقدتين من الباطن، وتزعم أنها مستقلة عن أي حكومة.

وأضافت: "أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل متكرر على المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يلتمسون مساعدات في مواقع توزيعها، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا، بما في ذلك أعمال ترقى إلى جرائم حرب".

وبينت هيومن رايتس وواتش أن إدارتا بايدن وترامب الثانية قدمتا مبيعات أسلحة ضخمة ومساعدات أمنية أخرى لإسرائيل، إذ نقلت واشنطن ما لا يقل عن 4.17 مليارات دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2025.

وشددت المنظمة على أن تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استُخدمت مراراً لتنفيذ هجمات واضحة ترقى إلى جرائم حرب، قد جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها (الأسلحة) غير القانوني.

وأضافت: "يجب أن يعلم الرأي العام الأميركي أن الأسلحة الأميركية المُقدمة لإسرائيل تُمكّن بشكل مباشر من ارتكاب الفظائع في غزة، مما يُورّط الولايات المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 62895 شهيداً، و158930 جريحاً من الفلسطينيين، وأكثر من تسعة آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين بينهم 119 طفلاً. (İLKHA)